افادت مصادر صحافية انه تظاهر بضعة الاف من الفلسطينيين والناشطين اللبنانيين في وسط بيروت يوم الاحد للمطالبة بالمزيد من الحقوق المدنية للفلسطينيين الذين
يعيشون في ظروف مزرية في مخيمات اللاجئين في لبنان.
وأقلت عشرات الحافلات فلسطينيين كانوا يلوحون بالاعلام الفلسطينية من مخيمات اللاجئين في جميع انحاء البلاد بما في ذلك مدينة صور الجنوبية ومدينة طرابلس الشمالية.
وقالت امتثال ابو سمرة (29 عاما) التي تعيش في مخيم البداوي في شمال لبنان "كفلسطينيين في لبنان ليس لدينا اي حقوق لكن نريد ان نعيش بكرامة".
وتقدر سجلات أونروا عدد الفلسطينيين في مخيمات بلنبان بزهاء 425 ألفا تقوم أونروا بتوفير الخدمات لهم. ويعيش غالبية هؤلاء اللاجئين في 12 مخيما تتوزع على أنحاء مختلفة بالبلاد في ظروف وصفتها الامم المتحدة بالمزرية والمأساوية.
وهؤلاء اللاجئين هم احفاد لعائلات فرت او اجبرت على الفرار من ديارها خلال القتال الذي تزامن مع انشاء دولة اسرائيل عام 1948.
ويحظر على الفلسطينيين في لبنان العمل في عشرات المهن واذا حدث وقبلهم احد من ارباب العمل فانه يمنحهم اجرا اقل من نظرائهم اللبنانيين. كما يحظر عليهم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والصحية العامة.
وتنص مقترحات تتضمنتها مسودة قانون من المتوقع ان يناقشه البرلمان في غضون اسابيع قليلة على منح الفلسطينيين حق تملك شقة سكنية وتقنين حقوق العمل مثل الحق في الرعاية الصحية في حال حوادث العمل والحق في مكأفأة نهاية الخدمة.
لكن المقترحات التي تقدم بها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط واجهت عقبات في البرلمان بسبب مخاوف بعض النواب
من أن يؤدى منح حقوق للاجئين الفلسطينيين الى توطينهم في النهاية
والقضية واحدة من الموضوعات الحساسة في لبنان الذي يخشى فيه ساسة من زعزعة استقرار طائفي هش لاسيما وان غالبية الفلسطينيين من المسلمين السنة.
وقالت اللبنانية داليا وهي مساعدة في البحوث "الفلسطينيون صار لهم هنا 62 عاما حالتهم غير مسموح بها الحقوق المدنية يجب ان تعطى لكل شخص لا علاقة لها بالدين او الطائفة او الجنسية"
وكان المحتجون يعتزمون التظاهر امام البرلمان لكن القوى الامنية اللبنانية منعتهم من التجمع هناك. وبدلا من ذلك تجمعوا امام مقر الامم المتحدة على بعد بضع مئات الامتار.
وقال مدير هيومن رايتس ووتش في بيروت نديم حويري في بيان الاسبوع الماضي "لبنان يهمش اللاجئين الفلسطيين منذ فترة طويلة. يجب اغتنام فرصة البرلمان هذه لفتح صفحة جديدة ووضع حد للتمييز ضد الفلسطينيين