الموضوع الأصلى : مشاهير اتّحدوا لانهاء العنف ضّد المرأة  المصدر : قيثارة الغناء العربى

الموضوع الأصلى : مشاهير اتّحدوا لانهاء العنف ضّد المرأة  المصدر : قيثارة الغناء العربى

مشاهير اتّحدوا لانهاء العنف ضّد المرأة
عقبال ما ينمحا العنف من الوجود
شكراً سيرين على الموضوع.

الموضوع الأصلى : مشاهير اتّحدوا لانهاء العنف ضّد المرأة  المصدر : قيثارة الغناء العربى

شكرا لمروركم يا غاليين

الموضوع الأصلى : مشاهير اتّحدوا لانهاء العنف ضّد المرأة  المصدر : قيثارة الغناء العربى

لو كانوا في تونس لا اتحدوا لانهاء العنف ضد الرجل ههههههههه
شكرا للموضوع ياغالية

الموضوع الأصلى : مشاهير اتّحدوا لانهاء العنف ضّد المرأة  المصدر : قيثارة الغناء العربى

عنف ايه والله احنا لازم نطالب العالم ليحمونا منكن ههههههههههه انتن العنف بذاته

شكرا لك للخبر

الموضوع الأصلى : مشاهير اتّحدوا لانهاء العنف ضّد المرأة  المصدر : قيثارة الغناء العربى

شكرا للمرور يا غاليين

الموضوع الأصلى : مشاهير اتّحدوا لانهاء العنف ضّد المرأة  المصدر : قيثارة الغناء العربى

المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة*
يعد مطلب المساواة التامة بين الرجل والمرأة مطلبًا أساسيًّا ومفصليًّا في الاتفاقيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة .. والتي وقعت عليها الدول العربية والإسلامية.. والمقصود هنا ليس المساواة العادلة في الكرامة الإنسانية .. إطلاقًا .. المقصود هنا تحقيق المساواة التطابقية بين الرجل والمرأة في :
الأدوار + التشريعات ... واعتبار أي فارق في الأدوار أو التشريعات بين الرجل والمرأة : تمييز ضد المرأة .. والتمييز هو عنف ضد المرأة.
وبالتالي ظهر مصطلح جديد وتداولته كل الصحف والجرائد والمجلات ووسائل الإعلام المختلفة .. وهو مصطلح "العنف الأسري" ..
(1) الزواج تحت سن الثامنة عشر: في حين لا تعد الاتفاقيات ممارسة العلاقة الجنسية خارج نطاق الزواج عنفًا، بل تورد الكثير من البنود التي تيسر تلك العلاقة، وتحفظ لها سريتها وخصوصيتها.
(2) الختان: وذلك بتجريم ختان الإناث (بكافة أشكاله، رغم أن بعض هذه الأشكال أقرتها الأحاديث النبوية الشريفة).
(3)مهر العروس: حيث تعتبره الوثائق ثمنًا للعروس يحط من قدرها ويعطى للزوج الحق في تملكها، ومن ثم الحق في معاشرتها، ومن ثم تطالب الوثائق بإلغاء المهر.
(4)عمل الفتاة في بيت أهلها: فبرغم أن الوثيقة الأساسية لمنظمة العمل الدولية تنص على أن مساعدة الأبناء لذويهم في أعمال المنزل (لا تعتبر عمالة أطفال) إلا أن لجنة المرأة بالأمم المتحدة تحاول جاهدة الضغط على منظمة العمل الدولية كي تدرج عمل الفتاة في بيت أهلها ضمن "أسوأ أشكال عمالة الأطفال"، وبالتالي تجريمه دوليًّا.
(5) عدم التساوي مع الرجل في الميراث: بالطبع المعني هنا فقط الحالات التي ترث فيها المرأة أقل من الرجل، أما باقي الحالات، فتعدها الاتفاقيات (تمييزًا إيجابيًّا) لا اعتراض عليه. وتعد المساواة في الإرث من المطالبات الأساسية للوثائق الأممية، وتعمل على إظهارها بشكل متدرج؛ ليقينها أنها ستلقى معارضة شديدة من الشعوب المسلمة.
وقد وصف المجلس العلمي الأعلى بالمغرب- وهو أعلى هيئة علمية وإفتائية بالبلاد- دعوة بعض الهيئات النسائية المغربية بتعديل أحكام الإرث حتى تتحقَّق المساواة بين الرجل المرأة بأنَّها دعوة "تدلُّ على جهل أصحابها المُريع بالشَّرْع الحنيف، وسوء فهمهم لأحكامه، وعدم تمييزهم بين القَطْعِيّ من الدِّين الذي لا يقبل المراجعة بحالٍ، وبين ما يَدخُلُه الاجتهاد بشروطه ويتولَّاه أهله"[1].
(6) الأدوار الفطرية لكل من الرجل والمرأة (داخل الأسرة): تعتبر الاتفاقيات اختصاص كل من الرجل والمرأة بأدوار معينة داخل الأسرة (تمييزًا ضد المرأة) وعنفًا ضدها.


فمثلا، يعتبر عنفا – من منظور الاتفاقيات الدولية- اختصاص الرجل بما يلي:
فقوامة الرجل في الأسرة يطلق عليها : الهياكل الطبقية في إدارة البيت التي تمنح الحقوق والقوة للرجل أكثر من المرأة، وتجعل من النساء والفتيات ذليلات تابعات للرجل.
وإنفاق الرجل على الأسرة تطلق عليه الوثائق (الاعتماد الاقتصادي للمرأة على الرجل) وتعتبره السبب الرئيسي في العنف ضد المرأة.
اشتراط موافقة الزوج على السفر والخروج والعمل: تعتبره الوثائق عنفًا وتقييدًا للمرأة.
حق الزوج في معاشرة زوجته: إذا لم يكن بتمام رضى الزوجة، تعده الاتفاقيات اغتصابًا زوجيًّا، وتنادي بتوقيع عقوبة ينص عليه القانون تتراوح بين السجن والغرامة، وفي ذلك يستنكر تقرير اليونيسيف للعنف المنزلي: "المشكلة هنا أن المرأة بمجرد أن توقع على عقد الزواج فإن الزوج له الحق اللا محدود في الاتصال الجنسي مع زوجته؛ لذلك فإن بعض الدول قد اتجهت لسن تشريعات ضد الاغتصاب الزوجي"وتلح لجنة سيداو على إدراج جريمة اسمها الاغتصاب الزوجي ضمن قوانين العقوبات، والنص على عقوبات رادعة لها".
تشارك الزوج مع الزوجة في قرار الإنجاب، ومن ثم المطالبة بأن يكون هذا القرار ملكًا للزوجة فقط، ولا دخل للزوج فيه.
تأديب الزوجة الناشز: في ظل ما سبق، تعد الآية الكريمة ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا قمة العنف والانتهاك لحقوق المرأة، بينما انتهاك المرأة لحق الزوج، وحق الأبناء، وتعريض الأسرة بأسرها للدمار لا يعد عنفًا أسريًّا ولا شيء عليها في ذلك.
الولاية على الأبناء:
o تأديب الأبناء: تنكر هيئة الأمم المتحدة من خلال الوثائق الدولية على الآباء حقهم في تأديب الأبناء، وتعتبر أي نوع من أنواع الإيذاء النفسي أو البدني –بمعناها المطاط- عنف ضد الطفل، ثم لابد من وجود خط ساخن يستطيع من خلاله الابن أن يشتكي والده الذي ضربه أو نهره أو منعه من شيء هو يرغبه، ومن ثم فمن يجترئ على تطبيق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر" قد يفقد ابنه إلى الأبد، حيث ينتزع منه ويوضع لدى أسرة بديلة لاتأمره ولا تضربه.
o الولاية على الابنة البكر في الزواج، وتطالب الوثائق برفع تلك الولاية، وإعطاء الفتاة مطلق الحرية في الزواج بمن تشاء دون أي ولاية من أي فرد، بدعوة المساواة بينها وبين أخيها الذكر.

ويعد أيضا عنفا اختصاص المرأة بدور الأمومة ورعاية الأسرة بالمرأة، وتم استبدال مفهوم الأدوار الفطرية لكل من الرجل والمرأة، بالأدوار النمطية، ثم جاءت المطالبة بضرورة القضاء على تلك الأدوار النمطية. بمعنى توحيد الأدوار داخل الأسرة؛ ليتم اقتسامها مناصفة بين الرجل والمرأة.
(7) في الطلاق
الصورة التي يتم بها الطلاق في الشريعة الإسلامية، تعدها الاتفاقيات الدولية عنفًا ضد المرأة، ومنها:
· التطليق بالإرادة المنفردة للزوج
· التطليق الغيابي
· إلزام الزوجة برد المهر في الخلع
· عدم اقتسام الممتلكات بعد الطلاق
· عدم احتفاظ الأم بأبنائها في حال زواجها بآخر بعد الطلاق
· عدم احتفاظ الأم بأبنائها في حال اختلاف دينها أو ردتها
(8) التعدد:
فقد اعتبر صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA تعدد الزوجات مجرد (عادة) وطالب بتعديلها، وغير خاف ما يتم طرحه الآن في الدول الإسلامية من مشروعات لقوانين، أو لتعديلات في قوانين الأسرة تضيّق التعدد، وتحصره في أضيق نطاق، إن لم تمنعه بالمرة، مثلما حدث في تونس والمغرب، وجاري في سائر دول العالم الإسلامي. وذلك في تحد واضح للأديان والأعراف، والمطالبة الصريحة باستبدال كل تلك المرجعيات بالمرجعية الدولية التي تطرحها لجان الأمم المتحدة المتخصصة، كلجنتي المرأة والطفل.
وتحت شعار رفع العنف عن المرأة، تقوم المنظمات غير الحكومية المدعومة من الخارج بوضع مشروعات لقوانين تعمل على تحقيق التساوي التطابقي بين الرجل والمرأة، وبالفعل نجحت تلك المنظمات في بعض الدول من الحشد لتلك القوانين، وتم إقرارها وتغيير القوانين الرسمية وفقًا لها، وأوضح مثال لها "مدونة الأحوال الشخصية المغربية الجديدة"، والتي اعتبرتها لجنة المراة في الأمم المتحدة مثلا يحتذى به،
وقد أوصت لجنة المرأة بالأمم المتحدة جميع الدول بتعديل قوانينها لتصير مثل القانون المغربي، والذي تم تعديله عام 2004، وبعض تلك التعديلات:
أ‌- التخلي عن مفهوم طاعة الزوجة لزوجها وإلغاء رب الأسرة
ب‌- التخلي عن إشراف المرأة على البيت وتنظيم شئونه. وإحلال المساواة بين الزوجين في تحمل مسئولية الأسرة (بمعنى إلزام المرأة كذلك بالإنفاق على الأسرة مناصفة مع الرجل).
ت‌- التساوي بينهما في اتخاذ القرارات.
ث‌- رفع سن الزواج حتى الثامنة عشر .. تونس 20 سنة.
ج‌- إلغاء الولاية على الفتاة البكر الراشدة.
ح‌- تقييد التعدد .. تونس منعت التعدد.
خ‌- تقليص إرادة الزوج في إنهاء الرابطة الزوجية.
د‌- توسيع حق المرأة في طلب التطليق للضرر.
ذ‌- إثبات النسب وإلحاق ابن المخطوبة بأبيه في حالة عدم توثيق عقد الزوجية.
ر‌- تخويل الحفيدة والحفيد من جهة الأم، على غرار أبناء الابن، حقهم في حصتهم من تركة جدهم. تونس أتاحت للبنت الوحيدة ميراث كامل تركة والدها.

وبالفعل بدأت المنظمات غيرالحكومية النسوية بإعداد مشروعات لقوانين للأحوال الشخصية تتشابه مع المدونة المغربية، وتشكيل الشبكات والتجمعات للضغط على الحكومات بتبني تلك القوانين.
وهنا أوجه كلامي لكل غيور على الأسرة، وعلى حرمات الله عز وجل.. يجب أن نوقف هذا العبث، الآن.. فورًا.. وإلا تحملنا المسئولية أمام الله عن ضياع الأسرة وضياع الأمة.

الموضوع الأصلى : مشاهير اتّحدوا لانهاء العنف ضّد المرأة  المصدر : قيثارة الغناء العربى

تحليل موفق ياغالية تسلم ايدك

الموضوع الأصلى : مشاهير اتّحدوا لانهاء العنف ضّد المرأة  المصدر : قيثارة الغناء العربى