لا يعني اختفاء مسألة أسعار المواد الغذائية عن الواجهة الإعلامية مؤخرا أنها قد تلاشت.


فاقمت الأزمة الأقتصادية العالمية من حدة الأزمة الغذائية
فعلى الرغم من أن هذه الأسعار قد نزلت عن المستويات القياسية غير المسبوقة التي عرفتها في بداية السنة الماضية، لم تنزل إلى المستوى الذي كانت عليه قبل ذلك.

كما أن العديد من العوامل التي دفعت بالأسعار إلى الارتفاع آنذاك لا تزال قائمة.

ويذكر من بين هذه العوامل المنافسة التي بات يمثلها الوقود النباتي والتي تؤثر على المردودية، وارتفاع نسبة سكان المدن، ثم آثار التغيرات المناخية التي تهدد المحاصيل.

ومنذ اجتماع القمة الني احتضنته روما في شهر يونيو/ حزيران الماضي، أنشأت الأمم المتحدة فريقا لتنسيق العمليات الخاصة بالغذاء، يرأسه الآن الدكتور دفيد نبارو الذي اشتهر بقدرته على حل المعضلات خصوصا عندما ساهم في التصدي لأنفلونزا الطيور.

وقبل يومين من لقاء مدريد الذس ينتظر منه أن يعطي زخما جديدا لمسألة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، قال نبارو: "إن انهيار الاقتصاد العالمي لم ينه أزمة الغذاء بل زادها حدة وتعقيدا".

سياسات متيقظة
فبينما تنتشر ذبذبات الهزة التي ضربت القطاع المصرفي في البلدان الغنية لتهز باقي بلدان العالم - تضرب الموجة بعنف أولئك الذين هم أقل قدرة على الصمود في البلدان الأكثر فقرا.

لقد قلت الأموال التي تستثمر في مشاريع تجارية جديدة، كما انخفضت المبالغ المخصصة للاستثمار الخارجي المباشر، أضف إلى ذلك أن تباطؤ الحركة الاقتصادية في العالم يعني أن المبالغ التي يرسلها العمال المهاجرون إلى بلدانهم قد تقلصت.

ففي بلد مثل كينيا، حيث تواصل الأسعار ارتفاعها محليا، الآثار السلبية بادية للعيان.

واستنادا إلى البنك الدولي، يتوقع أن ينكمش حجم التجارة العالمية لأول مرة منذ سنة 1982، مما سيعرقل أكثر النمو الاقتصادي في البلدان النامية.

إن انخفاض أسعار بعض المواد الأولية قد خفف من حدة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لكنه تسبب في المقابل في عدد من المشاكل لبلدان تعتمد اقتصاديا على هذه المواد الأولية كزامبيا التي تعتمد على النحاس.

وخلص تقرير البنك الدولي الخاص بتوقعات عام 2009 إلى أن وقوع نقص في المواد الغذائية وفي الوقود أمر ممكن الحدوث، وعليه ينبغي اعتماد سياسات متيقظة.

وقال أندرو بورنز مؤلف التقرير ينبغي تحديد هدف المساعدات بدقة.

وأوضح قائلا: " إننا في حاجة إلى مبادرة للحد من الحظر المفروض على تصدير الحبوب، ولتعزيز وكالات من قبيل برنامج الغذاء العالمي، وتحسين مجال الإعلام باحتياطات الحبوب المحلية والتنسيق بشأنها."

وقد خصص البنك الدولي مليارا و200 مليون دولار لمساعدة تلك البلدان الأشد تضررا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العام الماضي.

ويعد هذا المبلغ جزءا من 18 مليار دولار خصص لمعالجة هذه الأزمة على الصعيد العالمي، لكن الجمعيات المعنية بمكافحة الفقر تقول إن هذه المبالغ الموعودة لم توزع كلها على المحتاجين.

ويقول رئيس فرع النداء العالمي لمكافحة الفقر بكينيا موانجي وايتورو إن أسعار المواد الغذائية لم تتوقف عن الارتفاع ما جعل من الصعب على العديد إطعام عائلاتهم.

وأضاف وايتورو قائلا: "إن المجتمع الاستهلاكي الراهن تسبب في تآكل شبكات التضامن الاجتماعي التقليدية، مما يجعل الفقراء في ظرف أكثر حرجا."

كل هذا يعني أن أهداف الألفية المتعلقة بمكافحة الجوع والفقر قد لا تتحقق، خاصة وأن عدد الأشخاص الذين ينامون وهم وجوعى يقارب المليار، بينما تؤدي خطط إنقاذ الأبناك في الدول الغنية إلى نقص في الاعتمادات التي كانت ستخصص لإطعام الجياع وتمويل مشاريع زراعية.


(منقول)

الموضوع الأصلى : الأمم المتحدة تبحث مسألة ارتفاع أسعار الغذاء  المصدر : قيثارة الغناء العربى